كتب / فهيم منير قضت محكمة القضاءالادارى حكما نهائيا بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا التى أقامها أحد أصحابالاقفاص السمكية بنهر النيل بدمياط ضد وزير الرى والدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياطفي القضية رقم 293 بشأن إزالة الاقفاص السمكية منمياة نهر النيل بدمياط والزمت المحكمة المدعى بالمصروفات وأصبح الحكم نهائيا … حيث أن الشاكى يمتلك عددا من الاقفاص السمكية بنهر النيل مدعيا بأنه قدأصابه ضرر كبير من إزالة الاقفاص السمكية التى تمت إزالتها إبان الحملاتالمكبرة التى قادها وزير الرى والدكتور محافظ دمياطلتطهير مجرى نهر النيلمن الإشغالات والملوثات ومن حيث أن إقامة هذه الاقفاص تعتبر تعدى علينهر النيل ﻻقامتها بدون ترخيص من الجهة المختصة وهى وزارة الرى والمواردالمائية .. وإن قرارات الإزالة صادرة من الإدارة العامة لتطوير وحماية نهرالنيل باعتبارها الجهة صاحبة الوﻻية علي نهر النيل بموجب القانون رقم 4لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل وحيث أثبتت نتائج التحاليل لعيناتالمياة تأثير وخطورة هذه المزارع علي صلاحية المياة بسبب استخدامها
